مهریه یا صداق از جمله حقوق زوجه می باشد؛ که به محض انعقاد عقد نکاح، بر ذمه طرف دیگر عقد یعنی زوج استوار می گردد و وی در صورت مطالبه آن از سوی زوجه مکلف به پرداخت می باشد. یکی از مسائل و پرسش های رایج در جامعه که پس از مطالبه مهریه توسط زوجه در دوایر اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگستری ها اهمیت بیشتری می یابد؛ در خصوص استحقاق زوجه از مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه یا بیشتر و یا کمتر از آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پاسخ به این پرسش بدوا به تشریح دو اصطلاح مهم و اساسی عندالمطالبه و عندالاستطاعه می پردازیم. عمدتا در عقدنامه ها نوع مهریه را از حیث پرداخت، عندالمطالبه و یا عند الاستطاعه تعیین می کنند. که این دو اصطلاح معانی و بار حقوقی متفاوتی با یکدیگر دارند. در مواردی که عبارت عندالمطالبه در سند نکاحیه قید گردد؛ زوج در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه ملزم به پرداخت تمام آن بوده و تمکن و توان
مالی وی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. مگر در صورت تقدیم دادخواست اعسار و اعلام معسر بودن از پرداخت یکجای مهریه به دادگاه بدوی، که پس از بررسی توان مالی زوج، مطابق آن حکم بر تقسیط و یا پرداخت تمام مهریه به طور کامل صادر می گردد. اما در وضعیتی که در عقدنامه نوع پرداخت مهریه، عندالاستطاعه تعیین شود؛ ملاک و معیار در پرداخت مهریه، استطاعت و توان مالی زوج می باشد. در این حالت زوجه باید اموال منقول و غیر منقولی را که از زوج سراغ دارد (بجز مستثنیات دین) به دایره اجرای ثبت و یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری معرفی و مطالبات خود را از محل آن
وصول نماید. و در صورتی که اموال زوج تکافوی پرداخت تمام مهریه را ندهد؛ زوجه نسبت به مازاد طلب خود حق درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا به عبارتی جلب زوج را ندارد. حال در مقام پاسخ به پرسش موضوع این مقاله ابتدای امر باید توجه داشت که به موجب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، مهریه باید مالیت داشته و برای زوجه قابل تملک و سهل الوصول باشد. به عبارت ساده تر زوجین نمی توانند هر چیزی را به عنوان مهریه تعیین و مشخص نمایند؛ زیرا بر اساس ماده پیش گفته شده؛ مهریه باید دارای ارزش مالی، عرفی و همچنین مشروع بوده و زوجه به راحتی بتواند آن را وصول و استیفاء نماید. امروزه برخی از آقایان که در شور و هیجان شروع زندگی مشترک غرق هستند؛ در هنگام انعقاد عقد نکاح بدون توجه به این نکته که امضای آن ها در ذیل سند نکاحیه تعهد آور است؛ میزان مهریه را فزاینده و بیش از حد توان مالی خود تعیین می نمایند. غافل از آنکه امکان مطالبه و وصول تمام مهریه مندرج در سند مزبور توسط زوجه (در صورت مدخوله بودن) وجود داشته و زوج مکلف به پرداخت آن می باشد. در همین راستا با استناد به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در صورت عدم پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰ عدد سکه طلا یا معادل آن، بدوا زوجه می تواند به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول زوج اقدام و در صورتی که دارایی زوج کفاف پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰ عدد سکه را ندهد؛ زوجه می تواند از مرجع قضایی تقاضای اعمال ماده ۳ قانون اخیرالذکر که همان جلب محکوم علیه (زوج) است را بنماید. اما در وضعیتی که مهریه تعیین شده در عقدنامه بیش از ۱۱۰ عدد سکه طلا باشد؛ در صورت پرداخت آن تا میزان ۱۱۰ عدد سکه، نسبت به مازاد آن امکان جلب و حبس زوج وجود نداشته و در این حالت در صورت شناسایی اموال متعلق به زوج یا معرفی آن از سوی زوجه چنانچه از جمله مستثنیات دین نباشد ؛ میزان مازاد وصول می گردد. نکته دیگری که برخی به اشتباه به آن باور دارند؛ این است که در صورت مطالبه مهریه از زوج و عدم استطاعت مالی وی در پرداخت، زوجه می تواند جهت وصول آن به پدر همسر خود مراجعه و تمام مهریه را از او وصول نماید! اما با رجوع به اصل نسبی بودن قراردادها که اجرای مفاد عقد را صرفا متوجه طرفین عقد می داند؛ می توان آن را رد نمود. البته در مواردی نیز مشاهده میگردد؛ پدر زوج در ضمن عقد نکاح ضامن پرداخت مهریه می شود؛ که در این حالت زوج و پدر وی هر دو متضامنا مسئول پرداخت شناخته می شوند و زوجه جهت وصول مهریه خود می تواند به هر کدام از آن ها مراجعه نماید.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بوشهر
حقوق
مهریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت مالی برای قاچاق سوخت در جنوب سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ایرانشهر به سه پرونده، قاچاق سوخت به میزان ۶۴ هزار لیتر و ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.
انصاری افزود: این شعبه پرونده خرید و فروش و حمل ۲ هزار و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۸۹۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به مدارک موجود و نوع کشف سوخت در خودرو، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌ها متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۷ میلیون جزای نقدی محکوم کرد.
وی درباره پرونده قاچاق ۲ هزار و ۳۴۰ لیتر سوخت به ارزش یک میلیارد و ۲۶ میلیون ریال، ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده ضمن ضبط سوخت کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: همچنین شعبه پرونده قاچاق یک هزار و ۶۶۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۷۳۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»